جاءت غرامة المصرف المركزي الإماراتي التي أُعلنت يوم الجمعة 30 أكتوبر ثقيلة. فقد فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة، بعد أن كشفت عمليات التفتيش التي أجراها عن إخفاقات جسيمة ومتكررة في ضوابط مكافحة غسل الأموال لدى الفرع، بحسب الإمارات 24/7 ووام.
ولم يكشف المصرف المركزي اسم البنك. كما فرض غرامات شخصية على اثنين من كبار مديري الفرع، وألزمه بإصلاح شامل لمنظومة الامتثال لديه.
أبرز النقاط
- عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي في الإمارات، أُعلنت في 30 أكتوبر 2026
- التفتيش كشف إخفاقات جسيمة ومتكررة في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- غرامة شخصية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي و300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
- برنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق من جهة مستقلة
لماذا فُرضت غرامة المصرف المركزي الإماراتي؟
قال المصرف المركزي إن عمليات التفتيش كشفت عن إخفاقات جسيمة ومتكررة لدى الفرع في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. كما شملت النتائج الحوكمة وإدارة الامتثال وإطار العقوبات لدى الفرع.
وفُرضت العقوبة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
غرامات على الرئيس التنفيذي ورئيس الامتثال
ولم يكتفِ المصرف المركزي بمعاقبة الفرع، بل فرض غرامات على مسؤولَين قال إنهما أخفقا في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبيهما:
| العقوبة | القيمة |
|---|---|
| فرع البنك الأجنبي | 200,000,000 درهم |
| الرئيس التنفيذي | 500,000 درهم |
| رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال | 300,000 درهم |
وإلى جانب الغرامات، يتعيّن على البنك تنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي تتحقق منه جهة مستقلة. كما قرر المصرف المركزي إعادة تقييم مدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة، أي مراجعة جديدة لمدى ملاءمتهما لمنصبيهما.
ماذا يعني ذلك للقطاع المصرفي في الإمارات؟
قال المصرف المركزي إنه يستخدم صلاحياته الرقابية والتنظيمية لضمان التزام جميع البنوك وأصحاب القرار فيها وموظفيها بقوانين الدولة وأنظمة المصرف المركزي ومعاييره، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة. وذكرت غلف نيوز أنها أكبر عقوبة تُفرض على بنك هذا العام، وتعادل غرامة الـ200 مليون درهم التي فُرضت على شركة صرافة في مايو 2025. كما غُرّم فرع آخر لبنك أجنبي بمبلغ 20 مليون درهم في يونيو من هذا العام.
وبالنسبة إلى الشركات التي تؤسس أعمالها في الدولة، يبقى الامتثال القوي جزءاً أساسياً من المعادلة. يشرح دليلنا عمّا يجب معرفته قبل تسجيل شركة في دبي الأساسيات، ويوضح مقالنا عن مركز دبي المالي العالمي كيف يعمل المركز المالي الرئيسي في الإمارة.
المصادر: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وام، الإمارات 24/7، غلف نيوز
لمزيد من أخبار الأعمال، تابعوا قسم الأعمال في دبي برس.