قالت شرطة أبوظبي يوم الخميس إن قطاع الأمن الجنائي ضبط المشتبه به الرئيسي في قضية احتيال بمصوغات ذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 14 مليون درهم، خلال ساعات من تلقي بلاغ من صاحب محل في أبوظبي.
وأعلنت الشرطة القضية في منشور رسمي على منصة إكس عند الساعة 09:06 بتوقيت دبي يوم 12 نوفمبر 2026، ولم نجد حتى إعداد هذا الخبر أي تغطية للقضية في وكالة أنباء الإمارات (وام) أو على موقع الشرطة adpolice.gov.ae. وتستند التفاصيل التالية إلى الرواية الرسمية للشرطة.
وبحسب شرطة أبوظبي، أفاد صاحب المحل في بلاغه بأن شخصاً استولى على كمية من المصوغات الذهبية قبل نحو ستة أشهر، بعدما ادّعى أنه يعمل لصالح عدد من رجال الأعمال والشخصيات المهمة في الدولة، واستلم المجوهرات بموجب فواتير على أن يسدد قيمتها لاحقاً، لكنه لم يفِ بالتزاماته المالية.
وقالت الشرطة إنها شكّلت فور تلقي البلاغ فريق عمل متخصصاً استعان بالأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة لتحديد هوية المشتبه به وموقعه وتتبع تحركاته. وأضافت أن المشتبه به الرئيسي استعان بأشخاص آخرين لاستلام المصوغات الذهبية، واتخذ من ملحق تابع لأحد المنازل في أبوظبي مكاناً للاختباء. ولم تذكر الرواية الرسمية أن أياً من هؤلاء الأشخاص قد ضُبط.
وبحسب الشرطة، أسفرت عملية مداهمة أمنية عن ضبط المشتبه به والعثور على صناديق تحتوي على مشغولات ذهبية، إلى جانب فواتير ومستندات مرتبطة بالقضية. وأفاد المشتبه به خلال الاستدلالات الأولية بأنه تصرّف في بقية المصوغات ببيعها، وهي إفادة أدلى بها للشرطة في مرحلة الاستدلال، وليست حكماً قضائياً أو قراراً من النيابة العامة. ولم تعلن شرطة أبوظبي قيمة المصوغات التي عُثر عليها في المداهمة، إذ إن مبلغ نحو 14 مليون درهم هو القيمة المزعومة للمصوغات التي أُخذت من المحل.
جدول زمني موجز لما ورد رسمياً
ولم تحدد الشرطة تاريخ استلام المصوغات ولا تاريخ تقديم البلاغ، واكتفت بعبارة «قبل نحو ستة أشهر».
ما قالته شرطة أبوظبي لأصحاب محال الذهب
دعت الشرطة أصحاب محال الذهب والمجوهرات والمنشآت التجارية إلى الالتزام بالإرشادات التالية، وهي مأخوذة حصراً من البيان الرسمي لهذه القضية.
أما قنوات الإبلاغ، فلم يذكر بيان هذه القضية أي أرقام هاتفية، لذلك نوردها هنا منفصلة نقلاً عن صفحة الأسئلة الشائعة عن خدمة أمان التابعة لشرطة أبوظبي (بالإنجليزية)، وعن الموقع الرسمي للشرطة:
وللتجار الذين يحتاجون إلى التحقق من صفة المتعامل القانونية في تمثيل غيره، توجد في دبي آلية ذات صلة هي منظومة التفويض الرقمي في دبي، لكنها معمول بها في دبي لا في أبوظبي، ولا تغني عن توجيهات الشرطة أعلاه.
ما لم يُكشف عنه
وللشركات التي تتابع تطور أساليب الاحتيال، يمكن الاطلاع على دليلنا السابق عن عمليات احتيال بالذكاء الاصطناعي يجب أن تنتبه لها شركات الإمارات. ولصورة أوسع عن سوق الذهب، راجعوا أحدث تقاريرنا عن أسعار الذهب في الإمارات، ومقالنا عن ذهب دانتيراس في دبي.