خسرت ميتا وتيك توك وإكس قضيتها ضد هيئة أوفكوم البريطانية. ففي يوم الجمعة 30 أكتوبر، رفضت المحكمة العليا في لندن طعن المنصات في طلبات بيانات السلامة على الإنترنت من أوفكوم، وبات عليها الآن تقديم أرقام مفصلة عن طريقة إشرافها على المحتوى الضار، بحسب ما نقلته الإمارات 24/7 عن رويترز.
وتُعد هذه من أولى القضايا التي تختبر قانون السلامة على الإنترنت البريطاني لعام 2023، وهو القانون الذي يفرض معايير أكثر صرامة على منصات مثل تيك توك وإكس وفيسبوك وإنستغرام التابعتين لميتا، بهدف حماية الأطفال خصوصاً من المحتوى الضار وغير القانوني.
أبرز النقاط
- المحكمة العليا في لندن رفضت طعون ميتا وتيك توك وإكس في 30 أكتوبر 2026
- أرسلت أوفكوم إشعارات طلب المعلومات في فبراير، وطلبت فيها مؤشرات الإشراف على المحتوى
- مخالفة قانون السلامة على الإنترنت قد تكلّف الشركات غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية
- أوفكوم رحبت بالحكم، وتيك توك قالت إنها تدرسه
ما بيانات السلامة على الإنترنت من أوفكوم التي يجب على المنصات تقديمها؟
أرسلت أوفكوم الإشعارات في فبراير. وبحسب رويترز، طلبت فيها مؤشرات مفصلة عن الإشراف على المحتوى، مثل عدد المنشورات التي حُذفت أو قُيّد ظهورها، وعدد المستخدمين الذين تعرضوا لمحتوى ضار.
وتضيف صحيفة ذا إندبندنت أن على الشركات الإبلاغ عن الحجم الإجمالي لنشاط المستخدمين، بما في ذلك حسب الفئة العمرية، وحجم المحتوى والحسابات التي خضعت للإشراف، وعدد المستخدمين، ومنهم الأطفال، الذين شاهدوا محتوى اتُّخذ بحقه إجراء لاحقاً، ونتائج الطعون وبلاغات المستخدمين.
لماذا لجأت الشركات إلى القضاء؟
قالت المنصات الثلاث إن الإشعارات تفرض أعباء تنظيمية غير مسبوقة. ووصفت إكس الطلب بأنه «أكثر طلب معلومات إرهاقاً تلقته إكس من أي جهة تنظيمية»، وقالت إنه سيكلفها ملايين الجنيهات الإسترلينية.
لكن القاضيين، اللورد القاضي سينغ والقاضية كولينز رايس، لم يقتنعا بذلك. ففي نص الحكم المنشور، رفضا الحجة القائلة إن الطلبات غير متناسبة أو غير منطقية. وقالا، بحسب ما نقلته ذا إندبندنت: «نقبل أدلة أوفكوم بشأن أهمية الهدف الذي سعت إليه».
ماذا بعد؟
رحب متحدث باسم أوفكوم بالقرار، وقال إن «جمع المعلومات من الشركات أمر أساسي لقدرتنا على أداء عملنا». وقالت تيك توك إنها تدرس الحكم، بينما لم ترد إكس وميتا فوراً على طلبات التعليق.
ويمثل الحكم دفعة للهيئة التنظيمية، لكن رويترز تشير إلى أن قراراً قد يكون أهم لا يزال منتظراً في قضية منفصلة رفعتها ميتا بشأن طريقة احتساب أوفكوم للرسوم والغرامات المحتملة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت ميتا أيضاً موضوع أول تحقيق رسمي تجريه أوفكوم بموجب القانون.
وتسير الإمارات في اتجاه مشابه عبر قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد لمن هم دون 15 عاماً. ولنصائح حول الأمان على الإنترنت، اقرأوا دليلنا عن كشف عمليات احتيال التزييف العميق في دبي.
المصادر: الإمارات 24/7 (رويترز)، رويترز (نسخة محدّثة)، ذا إندبندنت، السلطة القضائية في المملكة المتحدة
لمزيد من أخبار التكنولوجيا، تابعوا قسم التكنولوجيا في دبي برس.
