قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يجب إما أن يُنقل إلى الولايات المتحدة لتدميره، أو أن يتم التخلص منه تحت إشراف دولي، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لمنع تصعيد جديد في الشرق الأوسط.
ويضيف هذا التصريح مطلباً نووياً كبيراً إلى المفاوضات الحساسة أصلاً بين واشنطن وطهران، والتي تجري في ظل وقف هش لإطلاق النار، وضربات عسكرية أمريكية جديدة في جنوب إيران، وتوترات إقليمية أوسع تشمل إسرائيل وحزب الله.
وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إرساله إلى الولايات المتحدة وتدميره، أو التخلص منه داخل إيران أو في موقع آخر يتم الاتفاق عليه، بحضور جهة دولية مناسبة تشهد على العملية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المقترح جزءاً من اتفاق رسمي تتم مناقشته حالياً مع إيران، أم أنه يمثل شرطاً أوسع تضعه واشنطن لأي تسوية مستقبلية.
وأشار ترامب في منشوره إلى لجنة الطاقة الذرية الأمريكية أو جهة مماثلة يمكنها الإشراف على عملية التدمير. لكن اللجنة التي ذكرها لم تعد موجودة بهذا الاسم، بعدما أُلغيت في سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت مهامها موزعة بين جهات أمريكية أخرى مختصة بالطاقة والرقابة النووية.
ضربات أمريكية تثير تساؤلات جديدة بشأن وقف إطلاق النار الهش
جاء تصريح ترامب بالتزامن مع تنفيذ الولايات المتحدة ضربات في جنوب إيران، وصفتها قواتها العسكرية بأنها عمليات دفاع عن النفس. واستهدفت العملية مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت تحاول زرع ألغام.
وزادت هذه العمليات العسكرية من حالة الغموض المحيطة بالجهود الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية أوسع. فبينما لا تزال واشنطن تطرح الدبلوماسية كخيار قائم، تؤكد الضربات الأخيرة مدى سرعة عودة النزاع إلى مرحلة أكثر خطورة.
ووصل مفاوضون إيرانيون إلى الدوحة مع استمرار الجهود الدبلوماسية الإقليمية، حيث تؤدي قطر وباكستان دوراً محورياً في محاولات إبقاء المحادثات مستمرة ومنع العودة إلى مواجهات أوسع.
وقد أعلنت قطر دعمها للجهود الباكستانية في الوساطة، مشددة على أهمية مواصلة المفاوضات وتجنب المزيد من التصعيد. كما أكدت الدوحة ضرورة حماية الاستقرار الإقليمي وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
البرنامج النووي يبقى العقبة الرئيسية
لا يزال برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم واحداً من أكثر الملفات تعقيداً في المفاوضات مع الولايات المتحدة. تصر واشنطن منذ فترة طويلة على أن أي اتفاق دائم يجب أن يمنع إيران من تطوير سلاح نووي. في المقابل، تنفي طهران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، وتؤكد أن مناقشة برنامجها النووي يجب ألا تتم بمعزل عن القضايا السياسية والأمنية الأوسع.
وأشار مسؤولون إيرانيون إلى تحقيق تقدم في بعض جوانب المفاوضات، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من اعتبار الاتفاق قريباً أو وشيكاً.
وقد يزيد مطلب ترامب الأخير من تعقيد المحادثات، خصوصاً إذا اعتبرت إيران أن نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب أو تدميره يمثل شرطاً مفروضاً عليها قبل حسم ملفات أخرى، مثل تخفيف العقوبات والضمانات الأمنية.
ترامب يربط التسوية مع إيران بدبلوماسية إقليمية أوسع
دعا ترامب أيضاً إلى انضمام مزيد من دول المنطقة إلى اتفاقات أبراهام، ضمن تصور أوسع لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
وكانت هذه الاتفاقات قد أُطلقت في 2020 وأسفرت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول من بينها الإمارات والبحرين. أما الدعوة الجديدة، فتتعلق بدول أخرى مثل السعودية وقطر وباكستان ومصر وتركيا والأردن.
لكن هذا الطرح قد يواجه عقبات سياسية كبيرة. فالحكومات الإقليمية لا تزال تركز على المخاوف الأمنية، والصراع بين إيران وإسرائيل، والقضية الفلسطينية التي لم تُحل بعد. كما أشارت باكستان إلى ضرورة التعامل مع اتفاقات أبراهام والمفاوضات مع إيران باعتبارهما ملفين منفصلين.
التوتر الإقليمي لا يزال مرتفعاً
مع استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، تضيف المواجهات في مناطق أخرى من الشرق الأوسط ضغوطاً جديدة على المسار الدبلوماسي. فقد كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حزب الله المدعوم من إيران في جنوب لبنان، بينما حافظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقفه القائل إن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي بالكامل.
بالنسبة لدول الخليج، تبقى الأولوية العاجلة هي منع اندلاع جولة جديدة من التصعيد قد تؤثر على المدنيين، والطيران، وأسواق الطاقة، وأمن الملاحة، وحركة التجارة الإقليمية.
وقد تكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على إنتاج اتفاق أوسع، أم أن الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني والعمليات العسكرية المتجددة سيدفعان المنطقة نحو مواجهة كبرى أخرى.