أعلنت الإمارات عن تطبيق قاعدة جديدة لتوحيد موعد دفع رواتب موظفي القطاع الخاص في مختلف أنحاء الدولة. وبموجب التحديث الجديد، يجب دفع رواتب الشهر السابق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. واعتباراً من 1 يونيو 2026، سيتم اعتبار أي دفعة تتم بعد هذا التاريخ متأخرة ضمن النظام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإمارات لتنظيم دفع الأجور، وتعزيز الالتزام، وضمان حصول العمال والموظفين على رواتبهم في الوقت المحدد.
القاعدة الجديدة ضمن نظام حماية الأجور
يندرج القرار ضمن نظام حماية الأجور، وهو النظام المعتمد لمتابعة وتنظيم دفع الرواتب في الإمارات. ويأتي التحديث بعد قرار وزاري أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين في وقت سابق من هذا الشهر.
وتهدف القاعدة الجديدة إلى تعزيز حماية الأجور، ووضع جدول زمني واضح وموحد لدفع رواتب موظفي شركات القطاع الخاص.
الشركات مطالبة باستخدام قنوات دفع معتمدة
يجب على جميع الشركات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين دفع أجور الموظفين من خلال نظام حماية الأجور المعتمد، أو أي أنظمة دفع أخرى تعتمدها الوزارة رسمياً. كما يتعين على أصحاب العمل تقديم المستندات والبيانات التي تثبت دفع الرواتب، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها الوزارة.
وهذا يعني أن الشركات ستحتاج إلى التأكد من جاهزية أنظمة الرواتب، والتحويلات البنكية، والإجراءات الداخلية لديها للالتزام بالموعد الجديد.
احتساب التأخير يبدأ بعد اليوم الأول من الشهر
ابتداءً من 1 يونيو 2026، سيتم اعتبار الراتب متأخراً إذا لم يتم دفعه في اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي لفترة العمل. على سبيل المثال، يجب دفع راتب الشهر المنتهي في بداية الشهر التالي. وإذا تم الدفع بعد اليوم الأول، فقد يتم تسجيله كتأخير ضمن نظام حماية الأجور. ويمنح هذا التغيير أصحاب العمل موعداً واضحاً، ويزيل أي غموض حول الموعد المطلوب لمعالجة الرواتب.
ماذا يعني القرار لشركات القطاع الخاص؟
ستحتاج شركات القطاع الخاص في الإمارات إلى مراجعة جداول الرواتب لديها قبل دخول القرار حيز التنفيذ. وقد تحتاج الشركات إلى التنسيق بشكل أكبر مع البنوك، وفرق الرواتب، وأقسام المحاسبة لضمان تحويل الأجور في الوقت المحدد. كما قد تحتاج الشركات التي تعتمد على إجراءات يدوية في معالجة الرواتب إلى تحديث أنظمتها لتجنب أي تأخير.
ويكتسب القرار أهمية خاصة للشركات التي لديها أعداد كبيرة من الموظفين، أو فروع متعددة، أو إجراءات داخلية معقدة لاعتماد الرواتب.
حماية أقوى للموظفين والعمال
بالنسبة للموظفين، من المتوقع أن يوفر الموعد الجديد وضوحاً أكبر بشأن موعد استلام الرواتب. ومن خلال إلزام الشركات بدفع الأجور في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، تهدف الإمارات إلى تقليل حالات تأخير الرواتب وتحسين الاستقرار المالي للعاملين في القطاع الخاص. كما يعكس القرار استمرار تركيز الدولة على تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز التزام الشركات بالقوانين والإجراءات المعتمدة.